و « 1 » لا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة ، به شرط كونه « 2 » مقيّدا به « 3 » واقعا ، لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة به شرط المحمول في كلّ قضيّة و لو كانت ممكنة ، كما لا يكاد يضرّ بها « 4 » صدق السلب كذلك « 5 » ، به شرط عدم كونه مقيّدا به « 6 » واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط « 7 » . و ذلك « 8 » لوضوح أنّ المناط فى الجهات و موادّ القضايا ، إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأىّ جهة منها « 9 » ، و مع أيّة منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها « 10 » له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك « 11 » ، و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب - به لحاظ الثبوت و عدمه واقعا - ضروريّا ، و يكون من باب الضرورة به شرط المحمول . و بالجملة : الدّعوى : هو انقلاب مادّة الإمكان ، بالضرورة ، فيما ليست مادّته « 12 » واقعا في نفسه ، و بلا شرط غير الإمكان . و قد انقدح بذلك « 13 » ، عدم نهوض ما أفاده ( رحمه اللّه ) بإبطال الوجه الأوّل « 14 » ، كما زعمه « 15 » قدّس سرّه ، فإنّ لحوق مفهوم الشىء و الذات لمصاديقهما ، إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما « 16 » ، لا مطلقا و لو مع التقيّد « 17 » ، إلّا به شرط تقيّد المصاديق به « 18 » أيضا ، و قد عرفت حال الشرط ، فافهم .

--> ( 1 ) . بيان مصنّف . ( 2 ) . أى : كون الموضوع ( الذات ) . ( 3 ) . أى : بالوصف . ( 4 ) . أى : بالممكنة . ( 5 ) . أى : بالضرورة . ( 6 ) . أى : بالوصف . ( 7 ) . أى : به شرط عدم كونه مقيدا به واقعا . ( 8 ) . تعليل و بيان « لا يصحّح . . . » . ( 9 ) . أى : من الجهات و موادّ القضايا . ( 10 ) . أى : ثبوت نسبة المحمول للموضوع . ( 11 ) . أى : واقعا . ( 12 ) . أى : مادّة الامكان . ( 13 ) . ردّ انقلاب صاحب فصول . ( 14 ) . شقّ اوّل از كلام سيّد شريف ( أخذ مفهوم شىء در فصل ) . ( 15 ) . أى : النهوض . ( 16 ) . أى : اطلاق مفهوم الشىء و الذات . ( 17 ) . أى : تقيّد الموضوع ( الذات ) ، بالوصف . ( 18 ) . أى : بالوصف ( القيد ) .